19/06/2016
كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أن الهيئة سرّعت الإجراءات اللازمة للبت في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية خلال عام 2015، فأنهت الإجراءات اللازمة لـ 616 قضية بارتفاع نسبته 146.4 % عن العام السابق، ونفذ 346 قرارا من أصل 385 قرارا صادرا عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
فيما بين التقرير أن الهيئة لا تزال ملتزمة بمسؤوليتها الإشرافية والرقابية والتطويرية لقطاع الأشخاص المرخص لهم وتضمنت جهودها في عام 2015 التفتيش على 105 رخص من أصل 495 رخصة، وواصل القطاع المحافظة على قوة موقفه المالي فبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال 2.12 متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل، وبلغت رؤوس الأموال المدفوعة للأشخاص المرخص لهم 16.1 مليار ريال مرتفعة بنسبة 1 % عن العام السابق، بينما شهد عام 2015، الترخيص لأول شركة تصنيف ائتماني.
وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015، من خلال طرح 4 شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 2ر4 مليارات ريال. وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 34.2 مليار ريال، ورغم تراجع قيم أصول صناديق الاستثمار العامة بنسبة 7 % إلا أن عام 2015، يعد موسما استثماريا لصناديق الاستثمار الخاصة إذ ارتفعت قيم أصولها بنسبة 50.5 % وبنحو 26.0 مليار ريال.
